یکی از ابزارهای مدیریت مصرف انرژی و خنثی کردن آثار ناترازی برق و گاز، دورکاری ادارات دولتی است؛ بر همین اساس، سازمان استخدامی بر استفاده صحیح از ظرفیت حداقل ۲ روز دورکاری در هفته و پیوند آن با ارزیابی عملکرد تأکید دارد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی از ارائه طرح جدید دورکاری به دولت خبر داد و گفت: با هدف تقویت سازوکارهای نظارتی و بهبود نحوه اجرای دورکاری، بخشنامه جدید این حوزه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
دولت مهلت نهایی برای ثبت و تأیید اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان را از اول تا پانزدهم دی‌ماه سال جاری اعلام کرد. این فرصت برای همه دستگاه‌های اجرایی جهت اصلاح و تکمیل داده‌های حقوق و مزایا مربوط به ماه‌های فروردین تا آبان ۱۴۰۴ در سامانه مخصوص فراهم شده است.
قائم‌مقام خانه کارگر می‌گوید: از دولتی با این ناکارآمدی و لختی که با ۸۰ میلیون جمعیت، ۵ میلیون کارمند دارد، چیزی بیش از این توقع نمی‌رفت. این یکی از معضلات ماست و برای دولت فرقی هم نمی‌کند که کارمندانش تعطیل باشند یا خیر. کارمندان در خانه هم بنشینند نه تنها حقوق می‌گیرند بلکه اضافه کار هم دریافت می‌کنند.
یک نماینده ادوار مجلس می‌گوید: دولت شجاعانه باید شخم بزند و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. در آن ۱۲ روز جنگ که دولت تعطیل شد یا حتی روز‌هایی که دولت به دلیل ناترازی انرژی ادارات را تعطیل می‌کند، بخش خصوصی کار می‌کند، چون مالیات، بیمه، عوارض و از همه مهمتر کارگر پولشان را می‌خواهند؛ بنابراین بخش خصوصی بدون آب و برق کارش را انجام می‌دهد.
براساس پیوست‌های بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۳ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳) پیش‌بینی شود.
«ایجاد یک میلیون شغل در سال»، این جمله‌ای است که در سه سال گذشته بار‌ها شنیده شده و دولت قبل بر ایجاد این میزان شغل به‌عنوان دستاورد یاد کرده، اما چرا با وجود ایجاد سالانه یک میلیون شغل شرایط اقتصاد تغییری نکرده و وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا نکرده؟ بررسی کیفیت اشتغال ایجادشده همان حلقه گمشده‌ای است که این چرایی را توضیح می‌دهد.
براساس پیوست بخشنامه تهیه بودجه سال ۱۴۰۴، مقرر شده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۳پیش‌بینی شود.
دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، هدیه و ... از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ممنوع است.
به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، ممنوع است